التجاوز إلى المحتوى
منصة عربية متخصصة في الصياغة القانونية
الصياغة القانونية التعاميم والقرارات القضائية المذكرات العملية
التعاميم والقرارات القضائية

مقال أثر الإقرار بالحق الخاص على الدعوى الجزائية واستقلال الحق العام

نوفمبر 16, 2026 3 دقائق قراءة

قراءة في تعميم رقم (3254/ت/13) وتاريخ 29/10/1429هـ ومحضر مركز البحوث والدراسات رقم (272)

تمهيد:
يثير التداخل بين الحق الخاص والحق العام إشكالات عملية في المسار الجزائي، لاسيما عند صدور إقرار من المدعى عليه بالحق الخاص، وما إذا كان لذلك أثر في تحريك أو إنهاء الدعوى الجزائية، الأمر الذي استدعى ضبط العلاقة بينهما.

مضمون التعميم:
تضمن التعميم التأكيد على أن اختصاص جهة التحقيق في الجرائم المرتبطة بالحق العام يظل قائمًا، ولا يتأثر بوجود مطالبة بالحق الخاص أو دعوى مدنية، بما يكرس استقلال المسار الجزائي عن المدني.

الإشكال:
يتمثل الإشكال في مدى أثر إقرار المدعى عليه بالحق الخاص على الدعوى الجزائية، وهل يُعد هذا الإقرار سببًا لإنهائها أو تقييدها، أم أنه يقتصر على كونه وسيلة إثبات دون أن يمس اختصاص جهة التحقيق في الحق العام.

القاعدة:
الإقرار بالحق الخاص يُعد دليلاً ملزمًا في نطاقه، ولا يؤثر على استقلال الدعوى الجزائية أو اختصاص الجهة المختصة بالحق العام.

الأثر:
يترتب على هذه القاعدة الاعتداد بالإقرار كوسيلة إثبات في الحق الخاص، مع بقاء الدعوى الجزائية قائمة ومستمرة متى تعلقت بالحق العام، بما يمنع الخلط بين أثر الإثبات واختصاص التحريك، ويضمن عدم تعطيل المساءلة الجزائية.

الدفوع:

أولًا: الدفع باستقلال الدعوى الجزائية عن الإقرار بالحق الخاص
لما كان الإقرار ينصرف أثره إلى إثبات الحق الخاص فقط، فإنه لا يترتب عليه إنهاء أو تعطيل الدعوى الجزائية، إذ إن هذه الأخيرة تقوم على حماية الحق العام، وهو حق لا يملكه الأفراد، مما يوجب استمرارها رغم صدور الإقرار.

ثانيًا: الدفع باعتبار الإقرار وسيلة إثبات لا وسيلة إنهاء
الإقرار يُعد دليلاً ملزمًا في إثبات الواقعة، إلا أن أثره لا يمتد إلى إسقاط المسؤولية الجزائية أو إنهاء إجراءاتها، وبالتالي لا يجوز التمسك به كسبب لوقف الدعوى، مما يوجب قصر أثره على نطاق الإثبات فقط.

ثالثًا: الدفع بعدم جواز إسقاط الحق العام بناءً على تصرف الأفراد
الحق العام لا يجوز التنازل عنه أو التصرف فيه من قبل الأفراد، وبالتالي فإن أي إقرار أو تنازل في الحق الخاص لا يُنتج أثرًا في إسقاط الدعوى الجزائية، مما يوجب استمرارها تحقيقًا للمصلحة العامة.

رابعًا: الدفع بحجية الإقرار في إثبات الواقعة دون المساس بالاختصاص
متى صدر الإقرار مستوفيًا شروطه، فإنه يُعد حجة في إثبات الواقعة محل النزاع، ويجوز الاستناد إليه في بناء الحكم، إلا أن ذلك لا يمس اختصاص جهة التحقيق أو يحد من سلطتها في مباشرة الدعوى الجزائية.

خامسًا: الدفع بوجوب تفسير النصوص بما يمنع الخلط بين المسارين
إن التعميم والمحضر محل البحث يقرران تمييزًا واضحًا بين مسار الإثبات ومسار الاختصاص، وبالتالي فإن تفسيرهما يجب أن يكون بما يمنع الخلط بين الحق الخاص والحق العام، ويؤكد استقلال كل منهما، مما يوجب تطبيقهما في إطار متكامل لا متعارض.

الخاتمة:
يؤكد الربط بين التعميم والمحضر أن الإقرار بالحق الخاص، رغم حجيته في الإثبات، لا يُقيد الدعوى الجزائية ولا يؤثر على اختصاص جهة التحقيق، بما يرسخ مبدأ استقلال الحق العام ويمنع تعطيله.

الكلمات المفتاحية
الحق العام
الحق الخاص
الإقرار
الدعوى الجزائية
الدعوى المدنية
الاختصاص
الإثبات القضائي