قرار المحكمة العليا رقم (15/م) وتاريخ 8/11/1435هـ
تمهيد:
يُعد القضاء من أهم مرافق الدولة التي تقوم على تحقيق العدل وحماية الحقوق، غير أن العمل القضائي – رغم ما يحيط به من ضمانات – قد لا يخلو من الخطأ، الأمر الذي يثير مسألة المسؤولية عن هذا الخطأ وآثاره وقد حسمت المحكمة العليا هذا الإشكال بتقرير مبدأ مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، باعتبار أن القاضي يمارس وظيفته في إطار المرفق العام، مما يجعل تبعة الخطأ متعلقة بالدولة لا بشخص القاضي.
مضمون القرار:
قرر القرار أن التعويض عن الخطأ القضائي تتحمله الدولة متى ثبت وقوع هذا الخطأ في الحكم أو القرار، دون تحميل القاضي المسؤولية الشخصية، وذلك استنادًا إلى طبيعة العمل القضائي باعتباره وظيفة عامة تُمارس باسم الدولة وما يترتب عليها من آثار في ذمتها ويؤسس هذا القرار لمبدأ مهم يتمثل في حماية المتضرر من الخطأ القضائي دون المساس باستقلال القضاء أو تعريض القضاة للمساءلة الشخصية المباشرة.
الإشكال:
يثور الإشكال حول تحديد الجهة المسؤولة عن التعويض عند وقوع خطأ قضائي، وهل يُنسب الخطأ إلى القاضي شخصيًا فيتحمل تبعته، أم يُنسب إلى المرفق القضائي فتتحمله الدولة، كما يثور التساؤل حول مدى كفاية ثبوت الخطأ لترتيب التعويض دون اشتراط عناصر أخرى.
القاعدة:
تتحمل الدولة التعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ القضائي متى ثبت وقوعه في الحكم أو القرار.
الأثر:
يترتب على هذه القاعدة تقرير مسؤولية مرفقية للدولة عن أعمال القضاء، بما يضمن جبر الضرر الذي يلحق بالأفراد نتيجة الخطأ القضائي، ويُحقق التوازن بين حماية المتقاضين والحفاظ على استقلال القضاء، كما يمنع هذا التوجه تحميل القضاة مسؤولية شخصية عن أعمالهم في غير الحالات الاستثنائية، ويؤدي إلى استقرار العمل القضائي وعدم التأثير على حيادية القاضي أو تردده في أداء وظيفته.
الدفوع:
أولًا: الدفع بثبوت مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي
لما كان الخطأ قد صدر في إطار عمل قضائي يمارس باسم الدولة، فإن المسؤولية عنه تنصرف إليها بوصفها صاحبة المرفق، ولا يجوز تحميل القاضي تبعة هذا الخطأ، إذ إن طبيعة العمل القضائي تقتضي إسناد المسؤولية إلى الدولة، مما يوجب الحكم بالتعويض على عاتقها.
ثانيًا: الدفع بكفاية ثبوت الخطأ لترتيب التعويض
متى ثبت وقوع خطأ في الحكم أو القرار، فإن ذلك يكفي لقيام مسؤولية الدولة، إذ إن الخطأ القضائي يُعد سببًا مباشرًا للضرر، ولا يُشترط لإثباته سوى قيامه وثبوت أثره، مما يوجب جبر الضرر دون اشتراط عناصر إضافية تتجاوز طبيعة هذا النوع من المسؤولية.
ثالثًا: الدفع بعدم جواز مساءلة القاضي شخصيًا عن الخطأ القضائي
لا يجوز توجيه المسؤولية إلى القاضي بصفته الشخصية، لأن عمله يتم في إطار الوظيفة العامة، وتحميله المسؤولية يؤدي إلى الإخلال
باستقلال القضاء، مما يوجب قصر المسؤولية على الدولة باعتبارها الجهة التي يمثلها القاضي.
رابعًا: الدفع بوجوب جبر الضرر تحقيقًا للعدالة
إن ترك المتضرر دون تعويض رغم ثبوت الخطأ يُعد إخلالًا بمبدأ العدالة، إذ لا يُعقل أن يتحمل الفرد تبعة خطأ صدر عن مرفق عام، مما يوجب إلزام الدولة بالتعويض بما يعيد التوازن ويجبر الضرر.
خامسًا: الدفع بوجوب تفسير القرار بما يعزز الثقة في القضاء
إن تقرير مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي يعزز ثقة الأفراد في النظام القضائي، إذ يضمن لهم وجود وسيلة لجبر الضرر، وبالتالي يجب تفسير القرار بما يدعم هذا الاتجاه، ولا يجوز تضييق نطاقه بما يحرم المتضررين من حقهم في التعويض.
الخاتمة:
يؤكد القرار محل البحث مبدأ جوهريًا في المسؤولية عن أعمال القضاء، يتمثل في إسناد التعويض إلى الدولة باعتبارها صاحبة المرفق، بما يحقق العدالة ويحافظ على استقلال القضاء في آن واحد.
الكلمات المفتاحية
الخطأ القضائي
مسؤولية الدولة
التعويض
القضاء
المسؤولية المرفقية
الضرر
المحكمة العليا
