مقال هل يجوز تنفيذ عقوبة السجن للمريض النفسي في المستشفى بدل السجن؟
شرح تعميم وزارة العدل رقم (٥٣٥٤/ت/١٣) وتاريخ ٨/٦/١٤٣٥هـ بشأن مكان سجن المريض النفسي ونحوه.
تمهيد:
يتناول تعميم وزارة العدل رقم (٥٣٥٤/ت/١٣) وتاريخ ٨/٦/١٤٣٥هـ مسألة تتعلق بمكان تنفيذ التوقيف أو السجن بالنسبة لبعض المتهمين الذين يعانون من أمراض نفسية أو إدمان الكحول، وقد ظهر في التطبيق القضائي أن بعض الأحكام تقضي بإمضاء المحكومية في مستشفى الأمل بدل السجن، الأمر الذي استدعى نظر المحكمة العليا لهذه المسألة ووضع ضابط يحدد الأصل في مكان تنفيذ العقوبة والاستثناء الذي يجيز الإيداع في المستشفى أو دور الرعاية المخصصة، وجاء هذا التعميم لمعالجة هذا الإشكال وتنظيم العلاقة بين تنفيذ العقوبة ومراعاة الحالة الصحية للمتهم.
مضمون التعميم:
صدر التعميم بناءً على قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (١٠/م) بتاريخ ٤/٤/١٤٣٥هـ، وذلك بعد دراسة ما يصدر من بعض الأحكام التي تقضي بتنفيذ المحكومية في مستشفى الأمل لبعض المتهمين الذين يعانون من أمراض نفسية أو إدمان الكحول، وقد قررت المحكمة العليا أن الأصل أن التوقيف أو السجن لا يكون إلا في الأماكن المخصصة لهما، أي السجون النظامية، مع جواز الإيداع في المستشفى استثناءً إذا اقتضت الحالة الصحية ذلك، ويكون هذا الإيداع بناءً على تقرير طبي صادر من لجنة طبية متخصصة يحدد حاجة المتهم للعلاج والمدة اللازمة له، كما أن تمديد مدة الإيداع لا يكون إلا بأمر من القاضي ناظر القضية أو من يخلفه.
الإشكال العملي:
ظهر الإشكال في بعض القضايا الجزائية عندما كان القاضي يقضي بتنفيذ العقوبة في المستشفى بدل السجن بسبب معاناة المتهم من مرض نفسي أو إدمان، وهو ما قد يتعارض مع الأصل النظامي المتعلق بمكان تنفيذ العقوبة، كما أن ترك الأمر دون ضابط واضح قد يؤدي إلى التوسع في تنفيذ الأحكام خارج الأماكن المخصصة للسجن، الأمر الذي قد يخل بانتظام تنفيذ العقوبات. لذلك جاء تدخل المحكمة العليا لوضع قاعدة واضحة توازن بين مقتضيات تنفيذ الحكم وبين مراعاة الحالة الصحية للمتهم.
القاعدة التي قررها التعميم:
قررت المحكمة العليا أن الأصل أن التوقيف أو السجن لا يتم إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وهو ما يتفق مع ما نصت عليه المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية التي تقضي بأنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وأن يكون التوقيف أو السجن في الأماكن المخصصة لذلك، غير أنه يجوز للقاضي استثناءً الأمر بإيداع المتهم في المستشفى إذا ثبت بتقرير طبي صادر من لجنة متخصصة أن حالته الصحية تستدعي العلاج، ويكون الإيداع للمدة التي يحددها التقرير الطبي، ولا يجوز تمديده إلا بقرار قضائي.
أثر التعميم على التطبيق القضائي:
يسهم هذا التعميم في توحيد التطبيق القضائي فيما يتعلق بمكان تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهمين الذين يعانون من أمراض نفسية أو إدمان، كما يحقق التوازن بين تنفيذ الأحكام الجزائية وبين مراعاة الحالة الصحية للمتهم، خاصة مع ما قرره نظام الرعاية الصحية النفسية من حقوق للمريض النفسي، ومن أبرزها حقه في تلقي العلاج في بيئة آمنة تحفظ كرامته وتحميه من المعاملة المهينة أو الاستغلال،
وحقه في الحصول على الرعاية الطبية المناسبة وفق المعايير الطبية المعتمدة، وبذلك فإن الإيداع في المستشفى يكون إجراءً علاجيًا مؤقتًا وليس بديلاً دائمًا عن تنفيذ العقوبة.
أمثلة وصياغات يمكن الاستناد إليها في مذكرة الدفاع عند ثبوت المرض النفسي:
أولاً: الدفع بوجوب عرض المتهم على لجنة طبية متخصصة:
الثابت أن موكلي يعاني من أعراض نفسية تستدعي التحقق من حالته الصحية قبل تنفيذ العقوبة بحقه، وحيث إن تعميم المحكمة العليا اشترط صدور تقرير طبي من لجنة متخصصة قبل الأمر بالإيداع في المستشفى، فإن ذلك يقتضي عرض موكلي على لجنة طبية مختصة لتحديد حالته الصحية ومدى حاجته للعلاج.
ثانيًا: الدفع بضرورة الإيداع في المستشفى عند ثبوت المرض:
إذا ثبت بالتقرير الطبي أن المتهم يعاني من مرض نفسي يتطلب العلاج، فإن مقتضى ما قررته المحكمة العليا جواز إيداعه في المستشفى للمدة التي يحددها التقرير الطبي، وذلك مراعاة لحالته الصحية وضمان حصوله على العلاج المناسب.
ثالثًا: الدفع بعدم جواز استمرار الإيداع دون قرار قضائي:
إن تمديد فترة الإيداع في المستشفى لا يكون إلا بقرار من حاكم القضية أو من يخلفه، وبالتالي فإن استمرار الإيداع دون أمر قضائي يعد إجراءً مخالفًا لما قررته المحكمة العليا.
الخاتمة
يتضح أن تعميم وزارة العدل رقم (٥٣٥٤/ت/١٣) جاء لمعالجة إشكال عملي يتعلق بمكان تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهمين المصابين بأمراض نفسية أو المدمنين، وذلك من خلال التأكيد على أن الأصل تنفيذ العقوبة في السجون المخصصة لذلك، مع جواز الإيداع في المستشفى بناءً على تقرير طبي من لجنة متخصصة، ويحقق هذا التنظيم التوازن بين تنفيذ الأحكام الجزائية وبين مراعاة الحالة الصحية للمتهم.
الكلمات المفتاحية
تعميم وزارة العدل
تعميم ٥٣٥٤/ت/١٣
المريض النفسي في القضايا الجزائية
مكان تنفيذ العقوبة
الإيداع في المستشفى
نظام الإجراءات الجزائية
نظام الرعاية الصحية النفسية
قرار المحكمة العليا
الدفاع في القضايا الجزائية
