وجوب النص على إدانة المتهم قبل تقرير العقوبة الجزائية

قراءة في تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم تعميم رقم (1205/ت) بتاريخ 27/4/1440هـ. بشأن تقرير العقوبة الجزائية

تمهيد:
تقوم العدالة الجزائية على مبدأ جوهري يتمثل في أن العقوبة لا تفرض إلا بعد ثبوت الإدانة ثبوتًا واضحًا ومبينًا في الحكم القضائي إذ إن تقرير العقوبة دون النص الصريح على إدانة المتهم بالجريمة المنسوبة إليه يوقع الحكم في إشكال قانوني يتعلق بسلامة التسبيب وصحة التكييف وقد ظهر في التطبيق القضائي بعض الأحكام التي تقرر العقوبة دون النص الصريح على ثبوت الإدانة الأمر الذي استدعى تدخل المجلس الأعلى للقضاء لإصدار تعميم يوضح الإجراء القضائي الواجب اتباعه قبل تقرير العقوبة الجزائية.

مضمون التعميم:
أوضح التعميم الصادر من المجلس الأعلى للقضاء أن على المحكمة قبل تقرير العقوبة الجزائية أن تنص صراحة في حكمها على ثبوت إدانة المتهم بالفعل المجرم وأن تبين الوصف الجرمي الذي يوجب العقوبة المقررة كما أكد التعميم ضرورة مراعاة المبادئ الشرعية والنظامية في تقرير العقوبات وأن يكون الحكم مبنيًا على تسبيب واضح يربط بين ثبوت الجريمة وبين العقوبة المقضي بها حتى لا يصدر الحكم بعقوبة دون بيان أساس الإدانة التي بنيت عليها.

الإشكال:
برز الإشكال في بعض الأحكام القضائية التي تكتفي بتقرير العقوبة مباشرة دون النص الصريح على ثبوت الإدانة أو دون بيان الوصف الجرمي للفعل المرتكب الأمر الذي يؤدي إلى غموض في الحكم ويجعل من الصعب الوقوف على الأساس الذي بنيت عليه العقوبة الجزائية.

القاعدة:
قرر التعميم قاعدة مفادها أنه لا يجوز للمحكمة تقرير العقوبة الجزائية إلا بعد النص الصريح في الحكم على إدانة المتهم بالفعل المجرم وبيان الوصف الجرمي الذي يوجب تلك العقوبة.

الأثر:
أسهم هذا التعميم في تعزيز سلامة التسبيب في الأحكام الجزائية كما أدى إلى توحيد منهج المحاكم في صياغة الأحكام بحيث يكون تقرير العقوبة مبنيًا على إدانة واضحة ومبينة في الحكم الأمر الذي يعزز الضمانات القضائية ويحقق مزيدًا من الدقة في الأحكام الجزائية.

الدفوع:

أولًا: الدفع بخلو الحكم من تقرير الإدانة الصريحة قبل إنزال العقوبة
إن الأصل المقرر في القضاء الجزائي أن العقوبة لا تفرض ابتداءً وإنما تترتب أثرًا على ثبوت الإدانة ثبوتًا صريحًا ومبينًا في منطوق الحكم وتسبيبه، إذ لا يتصور عقلاً ولا نظامًا أن تقرر المحكمة عقوبة على شخص لم تثبت مسؤوليته الجزائية أولًا ثبوتًا واضحًا ومفصلًا فإذا خلا الحكم من النص الصريح على إدانة المتهم بالفعل المجرم أو جاء هذا البيان مجملًا لا يبين الواقعة الموجبة للعقوبة فإن ذلك يعد خللًا جوهريًا في بناء الحكم لأن الإدانة هي الأساس الذي تقوم عليه العقوبة، فإذا سقط الأصل سقط ما بني عليه ويغدو الحكم فاقدًا لركن جوهري من أركانه مما يجعله جديرًا بالنقض.

ثانيًا: الدفع بغياب التكييف الجرمي الواضح للفعل المنسوب إلى المتهم
من المقرر أن الحكم الجزائي لا يكتمل بنيانه إلا ببيان الوصف الجرمي الدقيق للفعل المرتكب لأن هذا الوصف هو الذي يحدد الإطار النظامي للعقوبة فإذا اكتفى الحكم بإيراد واقعة عامة أو عبارات مجملة دون بيان التكييف الجرمي الذي يندرج تحته الفعل المنسوب إلى المتهم، فإن الحكم يصبح مشوبًا بالغموض ويغدو من المتعذر الوقوف على الأساس النظامي الذي استندت إليه المحكمة في تقرير العقوبة وهو ما يتعارض مع مقتضيات التسبيب القضائي ويجعل الحكم عرضة للنقض لعدم استيفائه المتطلبات النظامية للحكم الجزائي.

ثالثًا: الدفع بفساد التسبيب لعدم قيام التسلسل القضائي الصحيح للحكم الجزائي
إن الأحكام الجزائية تقوم على بناء منطقي متدرج يبدأ بثبوت الواقعة ثم ثبوت نسبتها إلى المتهم ثم تكييفها تكييفًا نظاميًا صحيحًا ثم الانتقال بعد ذلك إلى تقرير العقوبة فإذا اختل هذا التسلسل وقفز الحكم مباشرة إلى تقرير العقوبة دون بيان كافٍ لثبوت الواقعة أو دون إقامة الدليل على نسبتها إلى المتهم، فإن الحكم يكون قد فقد التسبيب الكافي الذي يبرر ما انتهى إليه مما يجعله معيبًا بفساد الاستدلال وقصور التسبيب.

رابعًا: الدفع بأن تقرير العقوبة دون بيان الإدانة يعد مخالفة للمبدأ القضائي المستقر
إن المبدأ الذي قرره المجلس الأعلى للقضاء يقضي بوجوب النص على إدانة المتهم قبل تقرير العقوبة الجزائية وهو مبدأ يهدف إلى ضمان سلامة الأحكام الجزائية ومنع صدور العقوبات دون أساس واضح فإذا قررت المحكمة العقوبة دون أن تبين في حكمها إدانة المتهم بالفعل الموجب لها فإن الحكم يكون قد خالف هذا المبدأ القضائي المستقر ويغدو معيبًا من حيث التطبيق الصحيح للقاعدة القضائية.

الخاتمة:
يتضح من تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (1620/ت) أن تقرير العقوبة الجزائية يقتضي بالضرورة النص الصريح على ثبوت إدانة المتهم بالفعل المجرم وبيان الوصف الجرمي الذي استوجب العقوبة وذلك ضمانًا لسلامة الأحكام الجزائية وتحقيقًا لمتطلبات العدالة القضائية.

الكلمات المفتاحية:
العقوبة الجزائية
الإدانة القضائية
التسبيب في الأحكام
المجلس الأعلى للقضاء
القضاء الجزائي السعودي
المبادئ القضائية
سلامة الأحكام القضائية.