قراءة في تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (1210/ت) وتاريخ 4/5/1440هـ بشأن ما يجب إثباته في صك الحكم
تمهيد:
تقوم الأحكام الجزائية على متطلبات شكلية وموضوعية تكفل سلامة الإجراءات وضمان حقوق المتهمين وتحقق العدالة القضائية ومن أهم هذه المتطلبات وضوح صك الحكم وبيانه لجميع العناصر التي تؤثر في صحة الإجراءات وسلامة المحاكمة وقد لوحظ في التطبيق القضائي إغفال بعض الأحكام بيان إجراءات جوهرية تتعلق بحقوق المتهم أثناء القبض والتحقيق والمحاكمة الأمر الذي قد يثير إشكالات تتعلق بصحة الإجراءات ولذلك صدر تعميم المجلس الأعلى للقضاء لبيان ما يجب إثباته في صك الحكم من إجراءات وضمانات أساسية.
مضمون التعميم:
تضمن التعميم الصادر من المجلس الأعلى للقضاء التأكيد على ضرورة بيان أجزاء الحكم الأساسية في صك الحكم ومن ذلك الوقائع والأسباب التي بني عليها الحكم كما نص التعميم على وجوب إثبات جملة من الإجراءات الجوهرية في صك الحكم ومنها بيان تعريف المتهم عند القبض عليه وتوضيح ما إذا كان قد أتيح له الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وكذلك إثبات توفير مترجم لمن لا يحسن العربية وبيان الإجراءات المتخذة لإبلاغ ممثلية دولة المتهم غير السعودي في الجرائم الكبيرة إضافة إلى إثبات ما يتعلق بتوفير محام للمتهم إذا طلب ذلك وفق ما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.
الإشكال:
برز الإشكال في بعض الأحكام الجزائية التي تخلو من بيان الإجراءات التي كفلها النظام للمتهم مثل حقه في الاستعانة بمحام أو توفير مترجم أو إبلاغ ممثلية دولته في الجرائم الكبيرة الأمر الذي يثير التساؤل حول مدى سلامة الحكم إذا خلا صك الحكم من إثبات هذه الإجراءات ومدى تأثير ذلك على صحة الحكم.
القاعدة:
قرر التعميم وجوب إثبات مجموعة من الإجراءات الأساسية في صك الحكم الجزائي ومن أهمها بيان تعريف المتهم بحقوقه عند القبض عليه وإثبات تمكينه من الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وإثبات توفير مترجم لمن لا يحسن العربية وإثبات إبلاغ ممثلية دولة المتهم غير السعودي في الجرائم الكبيرة وذلك باعتبار هذه الإجراءات من الضمانات الجوهرية التي ينبغي أن يثبتها صك الحكم.
الأثر:
أسهم هذا التعميم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة كما أدى إلى توحيد منهج المحاكم في صياغة صكوك الأحكام الجزائية بحيث تتضمن بيان الإجراءات الجوهرية المتعلقة بحقوق المتهم مما يعزز سلامة الأحكام الجزائية ويحد من الطعن عليها بسبب إغفال هذه البيانات.
الدفوع:
أولًا: الدفع بخلو صك الحكم من بيان الإجراءات الجوهرية المتعلقة بحقوق المتهم
إن صك الحكم الجزائي يجب أن يتضمن بيانًا واضحًا للإجراءات الجوهرية التي كفلها النظام للمتهم فإذا خلا صك الحكم من إثبات هذه
الإجراءات مثل بيان تعريف المتهم بحقوقه عند القبض عليه أو بيان تمكينه من الاستعانة بمحام فإن ذلك يثير الشك في سلامة الإجراءات التي بني عليها الحكم ويجعل الحكم معيبًا من حيث التسبيب والبيان.
ثانيًا: الدفع بعدم إثبات تمكين المتهم من الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة
إذا خلا صك الحكم من بيان تمكين المتهم من الاستعانة بمحام أو وكيل فإن ذلك يعد إغفالًا لبيان إجراء جوهري يتعلق بحق الدفاع لأن حق الاستعانة بمحام يعد من الضمانات الأساسية التي تكفل للمتهم ممارسة دفاعه بصورة كاملة.
ثالثًا: الدفع بعدم إثبات توفير مترجم للمتهم الذي لا يحسن العربية
إذا كان المتهم لا يحسن اللغة العربية ولم يثبت في صك الحكم أنه قد تم توفير مترجم له يبين له الإجراءات ويترجم أقواله فإن ذلك يثير إشكالًا في سلامة الإجراءات لأن فهم المتهم لما يجري في الدعوى يعد شرطًا أساسًا لصحة المحاكمة.
رابعًا: الدفع بعدم إثبات إبلاغ ممثلية دولة المتهم غير السعودي في الجرائم الكبيرة
إذا كان المتهم غير سعودي في قضية من الجرائم الكبيرة ولم يثبت في صك الحكم اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإبلاغ ممثلية دولته فإن ذلك يعد إغفالًا لبيان إجراء نظامي مهم ينبغي إثباته في صك الحكم.
الخاتمة:
يتضح من تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (1210/ت) أن صك الحكم الجزائي يجب أن يتضمن بيانًا واضحًا للإجراءات الجوهرية المتعلقة بحقوق المتهم وذلك ضمانًا لسلامة الأحكام القضائية وتحقيقًا لمتطلبات العدالة الجزائية.
الكلمات المفتاحية:
صك الحكم الجزائي
حقوق المتهم
المجلس الأعلى للقضاء
الإجراءات الجزائية
حق الدفاع
القضاء الجزائي السعودي
سلامة الأحكام القضائية.
