بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة العمالية ………. بالمحكمة ………. بمحافظة ……….. سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
الموضوع: المذكرة الجوابية في القضية رقم (…)
إشارةً إلى ما جاء في جواب ممثل المدعى عليها، فإننا نوجز الرد على النحو الآتي:
أولًا: الثابت من القيد المحاسبي محل النزاع أنه أُجري بتاريخ (…..)، وظهر فيه الوصف “الفاتورة المسجلة على حساب عميل موقوف” ومفهوم العميل الموقوف في النظام المحاسبي لا يعني تحقق خسارة مالية فعلية، وإنما يفيد أن النظام لا يطالب العميل بسداد قيمة الفاتورة، فتبقى معلقة محاسبيًا إلى حين معالجتها، ثم تظهر لاحقًا بوصفها فرق تسوية أو مديونية غير قابلة للتحصيل، وهو وصف محاسبي لا ينهض بذاته دليلًا على وقوع ضرر، وإنما ينشأ – في الغالب – عن خطأ إدخال قابل للتصحيح، ولما كان النظام المحاسبي مشتركًا بين جميع الموظفين، فقد بادر موكلي فور تنبهه إلى تصحيح الخطأ بتاريخ (…..)، وذلك بتحويل الفاتورة من حساب العميل الموقوف إلى حساب العميل الذي باشر آخر عملية شراء، وفق ما هو ثابت بالمرفق، الأمر الذي ينتفي معه تحقق أي ضرر مالي، كما ينتفي معه وصف الإهمال الجسيم الذي تحاول المدعى عليها نسبته إلى موكلي. مرفق (1).
ثانيًا: ما قامت به المدعى عليها من حسم مبلغ (…..) ريال شهريًا من أجر موكلي مخالفًا لأحكام نظام العمل ولائحتها الداخلية، وذلك على النحو الآتي:
- أوقعت المدعى عليها الجزاء دون أن تُخطر موكلي كتابة بالمخالفة المنسوبة إليه، بالمخالفة الصريحة للمادة (…..) من نظام العمل، التي حظرت توقيع أي جزاء تأديبي قبل إبلاغ العامل كتابة بما نُسب إليه وتمكينه من إبداء دفاعه، في حين سارعت المدعى عليها إلى توقيع الحسم رغم قيام موكلي بتصحيح الخطأ محل الادعاء.
- حرمت المدعى عليها موكلي من حقه في إبداء دفاعه وتقديم ما لديه من دفوع وبينات، مخالفة بذلك المادة (…..) من نظام العمل، التي أوجبت سماع أقوال العامل وإثباتها في محضر، وهو ما يمثل إخلالًا جسيمًا بحق الدفاع والضمانات المقررة نظامًا
- أوقعت المدعى عليها الحسم دون تبليغ موكلي بقرار الجزاء كتابة، بالمخالفة للمادة (…..) من نظام العمل، التي أوجبت إبلاغ العامل بقرار توقيع الجزاء كتابة.
- خالفت المدعى عليها كذلك المادة (…..) من اللائحة الداخلية لشركة (…..)، التي أوجبت التحقق من الخطأ الجسيم واتباع آلية الحسم التدريجي، إذ لم تُجرِ أي تحقيق، ولم تُخطر موكلي به، ولم تبين الأساس الذي استندت إليه في تطبيق ما تدعيه من التدرج في الحسم، فضلًا عن أن اقتطاع مبلغ (…..) ريال شهريًا يتنافى في ذاته مع مفهوم التدرج الذي قررته اللائحة.
ولما تقدم، ولثبوت مخالفة المدعى عليها لأحكام نظام العمل، ولا سيما المادة (…..) التي قررت أحقية العامل في المطالبة برد ما يُحسم من أجره بغير سند نظامي، فضلًا عن أن المدعى عليها لم تبين أساس تقدير مبلغ الحسم أو مبرراته النظامية، مع ثبوت قيام موكلي بتصحيح الخطأ محل الادعاء قبل ترتب أي أثر مالي، فإن ما أقدمت عليه المدعى عليها لا يعدو كونه حسمًا غير مشروع، مجردًا من سنده النظامي، ومستوجبًا الإلغاء ورد ما تم اقتطاعه من أجر موكلي.
لذلك كله، ألتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ (…..) ريال، قيمة المبالغ التي تم حسمها من راتب موكلي خلال الفترة من (…..) حتى (…..)، بأثر رجعي.
سدد الله خطاكم
