نيابةً عن موكلي (…..)، أتقدم إلى فضيلتكم بهذه الدعوى ضد شركة (…..)، تأسيسًا على الوقائع والطلبات الآتية:
التحق موكلي بالعمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل على وظيفة (…..)، براتب أساسي قدره (…..) ريال، وبدل سكن قدره (…..) ريال، وكان نظام عمله من يوم (…..) إلى يوم (…..)، من الساعة (…..) صباحًا حتى الساعة (…..) مساءً.
إلا أن واقع العلاقة العمالية لم يقف عند حدود ساعات العمل المتفق عليها، إذ كانت المدعى عليها تكلف موكلي – بصورة متكررة وبناءً على تعليمات الإدارة – بالاستمرار في أداء عمله بعد انتهاء الدوام الرسمي لمدة ساعة ونصف يوميًا، واستمر ذلك طوال مدة (…..) متصلة دون انقطاع، الأمر الذي بلغ معه إجمالي ساعات العمل الإضافي (…..) ساعة.
ولما كان نظام العمل قد أوجب تعويض العامل عن ساعات العمل الإضافية بأجرها المقرر نظامًا، وكان أجر ساعة العمل الإضافية المستحق لموكلي يبلغ (…..) ريال، فإن إجمالي ما يستحقه عن تلك الساعات يصل إلى مبلغ (…..) ريال، وهو حق مالي ثابت نشأ نتيجة عمل أُدي فعلًا واستفادت منه المدعى عليها، فلا يسوغ لها الانتفاع بثمرة هذا العمل والتنصل من الوفاء بمقابله.
ولم يقف الأمر عند ذلك، بل إن موكلي أنهى علاقته العمالية بالاستقالة بتاريخ (…..)، ثم باشرت المدعى عليها تصفية مستحقاته المالية، إلا أنها أغفلت صرف مقابل ساعات العمل الإضافية رغم ثبوت أدائها، الأمر الذي أبقى ذمتها مشغولة بهذا الحق، ولا يبرئها من الوفاء به مجرد انتهاء العلاقة العمالية، إذ إن الحقوق الناشئة عنها تبقى قائمة إلى أن تؤدى إلى مستحقيها.
ومناط ذلك أن الأجر لا يقابل مجرد بقاء العامل في مقر العمل، وإنما يقابل الجهد الذي بذله والمنفعة التي عادت على صاحب العمل، ومن ثم فإن كل ساعة عمل إضافية أداها موكلي واستفادت منها المدعى عليها تُعد دينًا مستقرًا في ذمتها، لا يزول إلا بالوفاء أو الإبراء.
لذلك كله، ألتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لموكلي مبلغ (…..) ريال، قيمة ساعات العمل الإضافية التي أداها خلال مدة عمله.
