تمهيد
تعد إقرارات الديون من أهم الوسائل التي تثبت بها الحقوق المالية بين الأفراد وقد حرص النظام القضائي في المملكة على تنظيم إجراءات توثيق هذه الإقرارات لضمان سلامتها من الناحية الشرعية والنظامية ولتفادي النزاعات التي قد تنشأ عنها لاحقًا كما أن توثيق إقرار الدين لدى الجهات المختصة يمنح هذا الإقرار قوة إثباتية معتبرة أمام القضاء ولذلك صدر تعميم وزارة العدل لبيان الجهة المختصة بتوثيق إقرارات الديون والضوابط التي ينبغي مراعاتها عند ضبطها.
مضمون التعميم
أشار التعميم إلى المادة الرابعة والسبعين من نظام القضاء التي تضمنت اختصاص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات كما ألحق بالتعميم تعميم سابق يتعلق باختصاص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات ومنها إقرارات الديون فيما عدا الأوقاف والوصايا وقد انتهت الدراسة التي أجرتها الوزارة إلى تحديد الضوابط التي يجب مراعاتها عند توثيق إقرارات الديون ومن أبرزها حضور طرفي الدين عند ضبط الإقرار وبيان سبب الدين وأجله وقدرة المدين على السداد إضافة إلى تحقق كاتب العدل من الوجه الشرعي والنظامي قبل ضبط الإقرار وتسليم نسخة لصاحب الحق.
الإشكال
برز الإشكال في بعض الحالات التي يتم فيها توثيق إقرارات الديون دون بيان سبب الدين أو دون حضور أطرافه أو دون التحقق من سلامة الإقرار من الناحية الشرعية والنظامية الأمر الذي قد يثير نزاعات لاحقة حول صحة هذا الإقرار أو مدى اعتباره دليلًا كافيًا لإثبات الدين.
القاعدة
قرر التعميم أن توثيق إقرارات الديون لدى كتابات العدل يجب أن يتم وفق ضوابط محددة من أبرزها حضور طرفي الدين وبيان سببه وأجله والتحقق من مشروعيته قبل ضبط الإقرار وتسليم نسخة لصاحب الحق.
الأثر
أسهم هذا التعميم في تنظيم إجراءات توثيق إقرارات الديون كما أدى إلى تعزيز موثوقية هذه الإقرارات أمام القضاء إذ أصبحت تخضع لضوابط واضحة تكفل سلامتها من الناحية الشرعية والنظامية وتحد من المنازعات المتعلقة بصحتها.
الدفوع
أولًا: الدفع بعدم استيفاء إقرار الدين للضوابط النظامية المقررة لتوثيقه
إن إقرار الدين وإن كان من أقوى وسائل الإثبات إلا أن حجيته القضائية ترتبط بسلامة ضبطه وتوثيقه فإذا ثبت أن الإقرار قد تم توثيقه دون استيفاء الضوابط التي قررها التعميم كعدم حضور طرفي الدين أو عدم بيان سبب الدين وأجله فإن هذا الإقرار يفقد من قوته الإثباتية ويصبح محل نظر من حيث الاعتماد عليه لإثبات الحق المدعى به.
ثانيًا: الدفع بوجوب التحقق من مشروعية سبب الدين قبل ترتيب آثاره القضائية
إن مجرد وجود إقرار مكتوب لا يكفي وحده لترتيب الآثار القضائية ما لم يكن سبب الدين مشروعًا ومبينًا بصورة واضحة لأن الإقرار في هذه الحالة يكون مجرد قول مجرد عن بيان أساسه الشرعي والنظامي الأمر الذي يوجب على المحكمة التحقق من سبب الدين قبل ترتيب آثاره.
ثالثًا: الدفع بأن الإقرار المجرد لا يغني عن تحقق المحكمة من حقيقة العلاقة المالية
الإقرار وإن كان حجة على المقر إلا أن المحكمة تملك التحقق من حقيقة العلاقة المالية التي نشأ عنها الدين خصوصًا إذا شابت الإقرار ظروف توحي بعدم وضوح سبب الدين أو عدم اتساقه مع الوقائع المعروضة في الدعوى.
رابعًا: الدفع بأن توثيق الإقرار لا يمنع من مناقشة صحته أمام القضاء
إن توثيق الإقرار لدى كتابة العدل يمنحه قوة إثباتية معتبرة لكنه لا يحول دون حق الخصم في مناقشة هذا الإقرار أمام القضاء إذا ظهرت قرائن تثير الشك في سلامته أو في صحة مضمونه.
الخاتمة
يتضح من تعميم وزارة العدل رقم (13/ت/3702) أن توثيق إقرارات الديون يخضع لضوابط محددة تهدف إلى حماية الحقوق المالية وضمان سلامة الإجراءات المتبعة في توثيقها بما يعزز موثوقيتها أمام القضاء.
الكلمات المفتاحية
- إقرار الدين
- توثيق الإقرارات
- كتابات العدل
- الديون
- وزارة العدل
- القضاء السعودي
- الإثبات القضائي.
