أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة العليا سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
بصفتي وكيلًا عن المدعى عليها/ (………) أرفع لأصحاب الفضيلة جوابًا على ما ورد في المذكرة الجوابية المقدمة من المدعي العام أمام المحكمة العليا والمتضمن توجيه الاتهام لموكلتي بمخالفة المادة الأولى من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 تاريخ 4/5/1425ه وذلك لقيامها باستثمار في نشاط تجاري غير مرخص بالاستثمار فيه لاستيراد (…………)، وننكر جميع التهم وندفع بالآتي وذلك وفقًا للأسباب التالية:
أولًا: عدم انطباق واقعة التستر على موكلتي لعدد من الاعتبارات:
- لا صحة لما ورد من إيراد موكلتي بالوقائع المذكورة والتي ندفع بعدم صحتها عملًا بنص المادة الأولى من نظام مكافحة التستر والتي أوردت في تعريفها لغير السعودي “الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي لا يحمل الجنسية العربية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها.” وما يعضدها بأن موكلتي أبنة مواطنة وزوجة مواطن ولديها أبن من مواطن فكل تلك القرائن يتضح من خلالها أن موكلتي تعامل معاملة المواطن السعودي والتي تميزها عن المقيم.
- إن اختزال وقائع القضية وحصرها فيما تم إيراده فيه ظلم بيّن، وإيضاحًا للحقيقة التي تم إغفالها؛ وعدم انطباق موكلتي بنظام مكافحة التستر وأسترعي انتباه فضيلتكم شمول موكلتي لقرار مجلس الوزراء رقم 406 تاريخ 27/12/1433ه “الموافقة على الترتيبات الأتية الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي 3- يعامل أولادها معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج وضمن نسب السعودة في القطاع الخاص.” مما يؤكد أن معاملة المقيم من أبناء المواطنة السعودية كالمواطنين وخلاف ذلك؛ يعد مخالفة صريحة لما نص عليه قرار مجلس الوزراء.
- قامت جهة الادعاء العامبتصوير واقعة التستر على موكلتي على غير حقيقتها لتظهر بأن موكلتي قامت بالاستثمار لحسابها الخاص والصحيح أنها قامت بالاستثمار لوالدتها وأغفل المدعي العام النظر في توافر أركان الجريمة، فالجريمة لا تُعتبر مكتملة إلا إذا توافرت أركانها الأساسية التي تشمل الركن المادي، المعنوي، والشرعي، حيث يقوم كل ركن منها بدور حاسم في تحديد طبيعة الجريمة وما يترتب عليها من عواقب مما يقتضي معها انتفاء اركان الجريمة وعدم وصف الواقعة كجرم لشرط المنظم أن يكون عمل الاجنبي لحسابه الخاص وليس نيابة عن الغير فضلًا عن أن والدة موكلتي المستثمرة بمالها في شركة (……….) مواطنة، فلا تشملها العقوبة الواردة في لائحة المدعي العام استنادًا للمادة 3/ب من نظام مكافحة التستر ” قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.”
ثانيًا: انتفاء الرابطة السببية للجريمة وألفت نظر فضيلتكم بما جاء في لائحة الاتهام بسؤال موكلتي عن وجود مصادر أموال أخرى فأجابت بنعم، ولأن موكلتي تعمل في شركة (……….) براتب (12) ألف ريال ولأن التقرير الفني الصادر من التحريات المالية لإجمالي الايداعات (………) ألف ريال هو مبلغ متناسب مع مصدر دخلها من رواتب وعمولات حيث اعتبر المدعي العام قرينة على ثبوت التهمة فأجيب عن ذلك بأن ذلك استدلال في غير محله ولا دليل معتبر له.
ثالثًا: بسؤال موكلتي عما ورد في التقرير الفني الصادر من التحريات المالية المتضمن “أن إجمالي الإيداعات خلال فترة الدراسة من تاريخ (…….) وحتى تاريخ (……..) قد بلغت (……….) ريال فما هو مصدرها افادت أن هذه الأموال غالباً من رواتبها والعمولات ومبالغ العقود مع
(…….) “وهو غير صحيح فتلك الفترة المنوه عنها لم تكن هنالك علاقة بين موكلتي ومؤسسة (……..) نقيضًا لما ورد عن موكلتي في لائحة الدعوى والتي أظهرت الاتهامات بوضوح تناقضات ادعاء المدعي العام مما يؤكد هشاشه الأسس التي بُني دعواه عليها.
رابعًا: بُني الاتهام على استنتاجٍ معيب لا يرقى معه الى توجيه التهمة والادانة، إذ انطوت لائحة الاتهام على مغالطات وتقديرات غير دقيقة أقضت إلى نتائج خاطئة حيث أن المدعي العام أغفل دقة تحديد العلاقة التعاقدية بين (……….) وموكلتي على عكس ما تم تصويره؛ لا سيما وأن سبب تلك المبالغ التي يعزى سببها عن طريق الرواتب والعمولات صورتها على أنها عوائد مالية استثمارية من شركة (………..) والتي لا صحة لها، وألفت نظر فضيلتكم الى أن المبالغ التي قامت التحريات المالية بالتحري عنها والعلاقة التعاقدية هي في خلال مدة بسيطة لا تصل بالمبلغ المذكور بحساب موكلتي المشار اليه في التقرير الفني الصادر من التحريات المالية وعليه فإن تلك الإدانة تحمل في طياتها الكثير من الأضرار كونها تمتد إلى الإساءة بسمعة موكلتي وسمعة عائلتها وكان من الأولى العمل بأصل البراءة.
وعليه، فإنني أتمسك ببراءة موكلتي ولأن من أدلة المدعي العام لا تقوى على النهوض بحكم الإدانة بذلك واسقاط الأصل وهي البراءة وتطبيقًا لذلك فإنه إذا تبين أن الأدلة يشوبها الشك وتحيط بها الشبهات، فلا يحكم على المتهم بالإدانة إذ أن الأصل أن الشك يفسر لصالح المتهم وأن الحدود تدرأ بالشبهات، وتأسيسًا على ما سبق بيانه، أطلب من فضيلتكم ما يلي، إعادة النظر في الحكم الصادر والحكم بعدم ادانة موكلتي أسباب معتبرة تتفق مع القواعد الشرعية والنظامية.
سدد الله خطاكم.